جمعية القضاة تقدم شكايتين جزائيتين على خلفية تصريحات هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 6 جويلية 2021 - 22:02
اخر تاريخ تحديث الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 15:58

أعلنت جمعية القضاة التونسيين، في بيان، اليوم 06 جويلية 2021، أنها بادرت بتقديم شكايتين جزائيتين، الأولى من أجل فتح بحث تحقيقي ضدّ صاحب صفحة على موقع فايسبوك، من أجل "نسبة أمور غير صحيحة باستعمال أساليب التشويه والتشهير ضد جمعية القضاة التونسيين ورئيسها والتي تدخل تحت طائلة القانون الجزائي" والثانية من أجل "فتح بحث تحقيقي في التصريحات الواردة على لسان عضو هيئة الدفاع الأستاذ الرداوي لكشف الحقيقة حول وجود وفاق فساد سري بغاية التأثير في قرارات مجلس التأديب وترتيب الجزاءات اللازمة عليها لكل من يثبت تورطه فيها".

يأتي ذلك إثر نشر رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع على الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لمقطع فيديو على صفحة هيئة الدفاع بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بتاريخ 02 جويلية 2021 أعلن فيه حرفيا أن "أحد القضاة الذي ينشط في المجال النقابي القضائي وينشط في العمل الجمعياتي القضائي" التقى يوم الأربعاء 30 جوان 2021 برئيس حزب سياسي للتدخل بمجلس التأديب لفائدة وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس لدى مجلس القضاء العدلي.

واستعملت إحدى صفحات شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك مقطع الفيديو المذكور لشن حملة لتشويه جمعية القضاة التونسيين ورئيسها، دون تحفّظ من عضو هيئة الدفاع على تعاطي الصفحة المذكورة مع تصريحاته بمقطع الفيديو بنسبة الاتهامات الواردة بها للجمعية ورئيسها.

وأكّدت الجمعية أنه نظرا إلى أنّ مضمون تصريحات عضو هيئة الدفاع حول وجود صفقات بخصوص الملفات التأديبية المتعهد بها مجلس القضاء العدلي يندرج ضمن ممارسات الفساد باستغلال النفوذ وسوء استعمال السلطة بقصد التأثير على قرارات مجلس التأديب وهي أفعال خطيرة تدخل تحت طائلة المساءلة الجزائية، فإنّه كان على عضو هيئة الدفاع تعهيد النيابة العمومية بتلك الأفعال التي أكّد وجودها واطلاعه على التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الضالعين فيها وبمضامينها بعيدا عن أسلوب التلبيس والتغطية.

ونفى بيان الجمعية أي صلة لجمعية القضاة التونسيين ولرئيسها بمحتوى الفيديو وبالاجتماعات المتحدث عنها.

كما ندّد البيان بما أسماه "عملية التلبيس التي رافقت نشر مقطع الفيديو بنسبة أفعال خطيرة لجمعية القضاة ولرئيسها والسكوت على ذلك".

وشدّدت جمعية القضاة على أنّها "ستتصدى لكلّ أساليب الاتهام السياسي المضللة ضد جمعية القضاة التونسيين والفاقدة للأساس ولكل مصداقية".

في نفس السياق