حزب الشعب يريد: المؤاخذات على بطء القضاء تشمل قضايا ضد نادية عكاشة والتمويل الأجنبي لحملة سعيّد

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 13:37
اخر تاريخ تحديث السبت 4 فيفري 2023 - 17:36

اعتبر حزب الشعب في بيان، اليوم 13 ديسمبر 2021، أن الدستور الحالي للجمهورية التونسية "يبقى، على هناته، العقد الاجتماعي الذي ينظم الحياة السياسية والمدنية في تونس وأن إصلاحه وتجاوز نقائصه لا يمكن أن يتم في ظروف استثنائية وبمقاربة فردانية".

ورفضه الحزب تصريحات قيس سعيد الأخيرة التي أشار فيها إلى أن الدستور الحالي هو سبب الأزمة القائمة وأن وقت تغييره قد حان، في حين أنّخ صرح في عدة مناسبات أنّه لن يخرق الدستور.

ووقع بيان الحزب ناطقه الرسمي عبد الهادي الحمزاوي، وهو، إلى جانب عدد من مؤسسي الحزب، كانوا ضمن حملة قيس سعيد الانتخابية، ثم أعلنوا منذ أشهر تباينهم مع سعيّد والمحيطين به في قصر قرطاج، كما سلّموا محكمة المحاسبات تقريرا في الخروقات الانتخابية المتعلقة بالتمويل الأجنبي لحملة سعيّد.

وحذّر الحزب من محاولة استهداف المجلس الأعلى للقضاء وتقويض السلطة القضائية.

وذكر الحزب أنّ مؤاخذات سعيّد على القضاء وبطء الإجراءات القضائية تشمل أيضا قضايا جارية تعلقت بمديرة ديوانه ويتواصل تأجيلها من شهر إلى شهر، وكذلك أبحاث تتعلق بصفحات دعاية انتخابية ممولة أجنبيا على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بحملته سعيّد الانتخابية أشار إليها تقرير محكمة المحاسبات وفتحت فيها النيابة العمومية بحثا قضائيا لم تعرف مآلاته.

في نفس السياق