حزب العمّال: "التواطؤ مع قيس سعيد بالصمت على ما يحوكه ستكون كلفته غالية على بلادنا"

اعتبر حزب العمال أنّ قيس سعيد وضع يده على مجمل المؤسسات والهيئات بما فيها التعديلية والمستقلة، وعزّز أغلب شروط عملية تزييف إرادة الشعب.

جاء ذلك في بيان اليوم 23 أفريل 2022، حمل موقف الحزب من تنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات الذي خوّل به قيس سعيد لنفسه صلاحية اختيار أعضاء هيئة الانتخابات السبعة وتعيينهم واختيار رئيس الهيئة.

وقال حزب العمال إنّ هذا المرسوم "لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية بما يكشف طبيعة توجهات سعيد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية".

وشدّد البيان على أنّ "التباين مع الانتخابات الفاسدة يكون بإصدار قوانين صارمة لتجريم التزوير والتزييف والتلاعب الذي تتورط فيه أجهزة الدولة"، كما أشار حزب العمال إلى أنّ قيس سعيد ذاته "هو نتاج للمناخ الانتخابي المذكور وهو ما ظل ينكره".

ونبّه البيان إلى أنّ قيس سعيد سيتجه في خطوة موالية إلى "سنّ قانون انتخابي وفقا لرؤيته ونواياه وأهدافه أي التصويت على الأفراد في دورتين في مناخ فاسد أصلا بما يشكل ضربا للحياة المدنية وأشكال انتظامها بهدف تدمير الحياة السياسية وإهدائها للأفراد المتنفّذين"، حسب تعبير البيان

وشدّد الحزب على أنّ "التواطؤ مع سعيد بالصمت على ما يحوكه ستكون كلفته غالية على بلادنا وشعبنا".

واعتبر حزب العمال أنّ قيس سعيّد لم يأت للتخلّص من حركة النهضة "بل هو اليوم يعزز كل شروط عودتها"، حسب البيان.

في نفس السياق