حزب الوطد الموحد: الحوار الذي أطلقه قيس سعيد "صوري" يضع القوى السياسية والاجتماعية والشعب أمام الأمر الواقع

 قال حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، في بيان، إنّ "الحوار حول الدستور والقانون الانتخابي في ظل استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية، وما تروم إنفاذه في علاقة بإملاءات صندوق النقد الدولي من اجراءات لا شعبية لن يخرج البلاد من الازمة الخانقة التي تردت فيها".
واعتبر الحزب أنّ تركيبة لجنة الحوار وطابعها الاستشاري، يجعل قراراتها غير ملزمة ومخرجات اعمالها محددة سلفا لأنها مقيدة بنتائج استشارة شكلية وبأحكام المرسوم 117 المسقط، حسب تعبير البيان.
وشدّد البيان على أنّ هذا الحوار سيكون "صوريا ويضع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية والتقدمية وكل الفئات الشعبية امام سياسة فرض الأمر الواقع".
"وأعلن حزب الوطد، أنّه "غير معني بالمشاركة في حوار شكلي هدفه تمرير خيارات معلومة ومحددة سلفا.
ودعا "الوطد" الفئات الشعبية والحركات الاجتماعية والقوى الوطنية والديمقراطية المتمسكة بتحقيق أهداف المسار الثوري 17 ديسمبر 14 جانفي، إلى "إجراء حوار يقطع مع سياقات الحوارات السابقة والحالية ويفضي الي توحيد نضالاتها ضد مستغليها ويؤسس لبديل وطني شعبي"

في نفس السياق