حكم جديد من القضاء الإداري بإلغاء الإقامة الجبرية "يعزز الموقف الرافض لهذا التعسف"

نشر من طرف لطفي حيدوري في الثلاثاء 18 جانفي 2022 - 17:53
اخر تاريخ تحديث الخميس 26 ماي 2022 - 00:52

أعلن مرصد الحقوق والحريات بتونس، صدور حكم جديد عن المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار صادر عن وزارة الداخلية بوضع أحد المواطنين قيد الإقامة الجبرية، بحجة أنه يمثل "خطرا على النظام والأمن العامين" .

واعتبر المرصد، في بلاغ، أنّ هذا القرار جاء ليرسخ فقه قضاء المحكمة الإدارية بخصوص هذا القرار، وليعزز الموقف الرافض لهذا القرار التعسفي غير القانوني منذ انطلاق العمل به في نوفمبر 2015 والمستمر حتى جانفي 2022، ليبلغ عدد المتضررين منه بين 500 و600 مواطن تقريبا .

وحسب الحيثيات التي بني عليها قرار المحكمة بالإلغاء، فإنّ من بين المطاعن الأساسية أن وزارة الداخلية قد "أحالت المعني بالأمر على البطالة القسرية دون أن توفر له الإدارة أدنى الضرورات الحياتية كما ينص عليه الفصل 5 من الأمر المنظم لحالة الطوارئ". كما اكتفت الجاخلية في ردودها على المحكمة بتعليل قرارها بأسباب تتعلق بحفظ الأمن والنظام العامين "دون بيانها بصورة دقيقة  كافية ومد المحكمة بما يؤيدها رغم مطالبتها بذلك أثناء التحقيق في القضية ودون الإتيان بالمؤيدات ووسائل الإثبات التي تنهض حجة على صحة مأخذها وهو ما يحول دون الاطمئنان إلى ما دفعت به في هذا الخصوص".

وأضافت المحكمة أنّه "طالما ما بقيت أوراق الملف خالية مما يبين ضرورة اللجوء إلى وضع المعني بالأمر تحت الإقامة الجبرية فإن القرار المٌنتقد يغدو فاقدا لكل أساس واقعي".

في نفس السياق

12 سنة سجنا قي حق إطار ديواني

 

- الثلاثاء 24 ماي 2022 - 11:57