رئاسة البرلمان: حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي

نشر من طرف الشاهد في السبت 30 أكتوبر 2021 - 14:31
اخر تاريخ تحديث الأحد 5 ديسمبر 2021 - 03:36

وصفت رئاسة مجلس نواب الشعب، في بيان اليوم  29 أكتوبر 2021، قرار رئاسة الجمهورية بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح النواب، بأنّه قرار غير دستوري ويعبّر عن "الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي والذي يقضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".

وأشار البيان إلى أنّ هذا القرار انجرّ عليه حرمان المساعدين من مخصصاتهم أو أي تغطية اجتماعية أو صحية،

ونبّهت رئاسة المجلس إلى "وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتيه جراء هذه القرارات غير المشروعة".

وشدّد البيان  على أن حقوق نواب الشعب "مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء".

وعبّرت رئاسة المجلس عن تضامنها مع النائبين هاجر بو هلالي والنائب مصطفى بن أحمد لما "تعرضا له من سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان".

وتابع البيان: "إن سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة وأنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة وفق القانون لتكريس علوية الدستور ودولة القانون".

في نفس السياق