رئيس بلدية الكرم يحجر بيع منتجات شركات تونسية تتعامل مع الأسواق الإسرائيلية

نشر من طرف لطفي حيدوري في الجمعة 14 ماي 2021 - 18:33
اخر تاريخ تحديث الأحد 13 جوان 2021 - 18:40

أصدر رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني قرارا بمنع المغازات العامة والفضاءات التجارية بالمنطقة البلدية من "عرض أو ترويج أو بيع منتوجات تعمد أصحابها تصديرها أو ترويجها أو بيعها بصفة مباشرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ثبت قيامهم بأعمال تجارية مع رعايا أو أعوان دولة "الكيان الصهيوني" أو ما يسمّى دولة "إسرائيل"، باعتبارها دول معادية".

كما حجر هذا القرار عرض أو بيع منتوجات ذات منشأ تابع للكيان الصهيوني حسب الرمز 729 أو 871.

وشدّد بلاغ نشرته البلدية مساء اليوم على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، على أنّ كل مخالفة لهذا القرار يترتب عنها الغلق الفوري للمحل والخطايا المالية الجاري بها العمل والتتبعات القضائية على معنى الفصلين 61 و62 من المجلة الجزائية.

ويأتي هذا القرار في وقت تصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما خلف حتى اليوم الجمعة 122 شهيدا بينهم 31 طفلا و20 سيدة، إضافة إلى 900 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وذلك إضافة إلى اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح.

وكانت تحقيقات صحفية وتقارير اقتصادية كشفت تعامل شركتين للعجين الغذائي وشركات مصبّرات مع شركات إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة. وأظهرت صور وتسجيلات وجود منتوجات تونسية في فضاءات تجارية إسرائيلية.

واستند رئيس البلدية إلى الدستور في فقرته الرابعة من التوطئة المتعلقة بالانتصار لحركات التحرر "وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني"، وإلى الفصل 61 من المجلة الجزائية الذي "يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي يقوم في زمن الحرب مباشرة أو بواسطة وبالرغم من التحجير المقرر بأعمال تجارية مع رعايا أو أعوان دولة معادية". ونصّ الفصل 62 على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالسجن 12 عاما زمن الحرب و5 أعوان زمن السلم.

واستند العيوني إلى فصول الدستور 132 و133 المتعلقة بالسلطة المحلية، والفصول 145 و146 منه التي تنصّ على أنّ توطئة الدستور جزء لا يتجزأ منه وعلى أنّ أحكامه وحدة منسجمة عند تفسيرها أو تأويلها.

في نفس السياق