رئيس بلدية بنزرت للوالي: السلطة المحلية مستقلة عن السلطة التنفيذية ونرفض التعليمات المخالفة للقانون

نشر من طرف لطفي حيدوري في الجمعة 21 جانفي 2022 - 16:45
اخر تاريخ تحديث الإثنين 23 ماي 2022 - 22:31

رفض كمال بن عمارة، رئيس بلدية بنزرت، ما جاء في المراسلة التي تلقاها من والي الجهة بخصوص وجوب تضمين عبارة وزارة الداخلية في عنوان المراسلات وفي ختمها.

واستند الوالي إلى الأمر الرئاسي الصادر في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية. ونبّهت المراسلة إلى أنّه "لن يتم اعتماد المراسلات الصادرة عن البلدية التي لا تتضمن في عنوانها أو في الختم المذيلة به عبارة وزارة الداخلية".

كما شدّد الوالي على وجوب اعتماد "التسلل الإداري في توجيه المراسلات".

وقال رئيس بلدية بنزرت في مراسلة وجهها إلى الوالي أمس 20 جانفي 2022 إنّ البلديات ليست من الهياكل المركزية أو الجهوية أو المحلية للوزارة المحذوفة. واضاف أنّ بلدية بنزرت هي هيكل من هياكل السلطة المحلية ينظمها القانون الأساسي المؤرخ في 9 ماي 2018 ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الدولة التونسية، والدستور وخاصة الباب السابع منه "الذي أسس للسلطة المحلية كأحد السلط الأربعة للدولة، وهي بذلك سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية بموجب مبدأ فصل السلط".

وتابع رئيس البلدية، مخاطبا الوالي: "وعليه فإنّه لا يمكننا تلقي تعليمات منكم تخالف القانون"، في إشارة إلى مراسلة الإدارات الجهوية والمصالح العمومية عن طريق الولاية.

ونبّه رئيس البلدية الوالي إلى أنّ عدم اعتماد مراسلات البلدية في صورة مخالفة ما جاء في المراسلة، يخالف "قواعد الحفاظ على وحدة الدولة" التي تقتضي اعتماد كل ما ينجر عن مؤسساتها من مراسلات ومعاملات. وشدّد رئيس البلدية على أنّ الشكل الذي تعتمده البلدية حاليا في مراسلاتها ستحافظ عليه.

وأكّد السيد كمال بن عمارة أنّ "أي ضغوط لعرقلة العمل البلدي من أي جهة كانت هي مخالفة للقانون، وأنّ البلدية ستتتبّع أي ضرر مادي أو معنوي قد يلحق مصالح البلدية وسكّانها"، وفق تعبيره.   

ونبّه إلى أنّ المصالح العمومية المدنية منها والأمنية، المركزية والجهوية، هي مصالح جمهورية لخدمة الصالح العام عبر السلطات القائمة بالدستور ومنها السلطة المحلية وفق مبدأ المساواة".

إلى جانب ذلك، علّق عدنان بوعصيدة، رئيس بلدية روّاد ورئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، على مراسلة والي بنزرت، وشدّد على أنّ "البلديّة جماعة محليّة تتمتّع بالشخصيّة القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرّف في الشؤون البلديّة وفقا لمبدأ التّدبير الحرّ".

وقال بوعصيدة، في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك، إنّ "الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد  المساواة واستمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة"، وأنّ رئيس البلدية "مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وهو ممثلها القانوني وليس الوالي".

وأشار رئيس الجامعة الوطنية للبلديات إلى أن رئيس البلدية "منتخب مرتين، الأولى من قبل المواطنين والثانية من قبل أعضاء المجلس البلدي أمّا الوالي فيتم تعيينه".

في نفس السياق