شارك نوابه في صيغته النهائية.. التيار الديمقراطي يعتبر قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين مدخلا لدولة البوليس

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 14:43
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 10 أوت 2022 - 01:04

عبّر التيار الديمقراطي في بيان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 عن رفضه المطلق لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين معتبرا هذا القانون مدخلا لتأسيس دولة البوليس وإعادة منظومة الاستبداد.

وحمّل البيان المسؤولية للكتل البرلمانية والأحزاب والنواب من مغبّة المصادقة على هذا القانون الزجري لما يمثله من خطر على مكتسبات الثورة التونسية وذلك لما يتضمنه من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة ولما يكرّسه من شرعنة للإفلات من العقاب وتقنينه، وفق البيان.

وشدّد البيان على غياب الجدوى من إصدار قوانين خاصة تشمل قطاعات دون غيرها، ودعا إلى تفعيل الترسانة القانونية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا الموقف تزامنا مع الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع هذا القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، برئاسة النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو، صادقت يوم 02 جويلية الماضي، بالإجماع، على تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة. وحسب بلاغ لمجلس نواب الشعب، عن تلك الجلسة، صادقت اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين، على التقرير بعد تلاوته وإدلاء الأعضاء بملاحظاتهم. وقرّرت اللجنة رفع التقرير إلى مكتب المجلس بعد تضمينه لمجمل الملاحظات لإحالته على الجلسة العامة، وفق المصدر.

ومن بين أعضاء اللجنة الذين شاركوا في الصياغة النهائية لمشروع القانون النائب عن التيار الديمقراطي، وزير الداخلية سابقا، فرحات الراجحي.

ولم يصدر في وقت سابق موقف رسمي لحزب التيار وكتلته، رفضا لمشروع القانون برمته.

في نفس السياق