شركات خاصة عسكرية وأمنية أجنبية عوّضت الجيوش العربية

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 13:08
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 09:38

تستغل شركات عسكرية خاصة عابرة للحدود، الأزمات الأمنية التي تعيشها العديد من البلدان العربية لدخول "سوق الموت" مقابل مليارات الدولارات تدفع لها ولمرتزقتها الذين تجندهم من بقاع مختلفة من العالم لتأجير خبراتهم القتالية في معارك بلا قيم.

فمن العراق إلى ليبيا مرورا بسوريا واليمن تنشط عدة شركات عسكرية خاصة أمريكية وروسية وإماراتية، لحساب دول وجيوش تسعى لتخفيض النفقات والخسائر البشرية وتجنب الإحراج الدبلوماسي والمساءلة القانونية خاصة عند وقوع جرائم حرب تسعى هذه الدول للتملص منها عبر تحميل الشركات الخاصة مسؤولية القتال المنفلت.

وتقدر وزارة الخارجية الفرنسية قيمة عائدات شركات الأمن الخاصة بحوالي 400 مليار دولار، بحسب دراسة للباحث الأردني وليد عبد الحي، ذكر فيها أن مجموع أرباح هذه الشركات في الوطن العربي هو 45 مليار دولار ما بين 2011 و2014.

ومن أشهر الشركات العسكرية التي تجند مرتزقة للقتال في بؤر التوتر العربية، ثلاث شركات خاصة:

 

بلاك ووتر الأمريكية

شركة أمريكية سيئة السمعة، تورطت في جرائم قتل بحق مدنيين عراقيين، وأدين 4 من أفرادها بالسجن بين المؤبد و30 سنة، لقتلهم 14 مدنيا عراقيا، بينهم طفلان، في بغداد عام 2007، في مجزرة أثارت غضبا دوليا من استخدام المرتزقة في الحروب.

وبرز اسم "بلاك ووتر" مع احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وحصول الشركة على عقود أمنية في البلاد. وتعتمد على مرتزقة من المتقاعدين والقوات الخاصة من مختلف أنحاء العالم مقابل تعويضات مالية مجزية، وتقدم خدماتها العسكرية والأمنية للحكومات والأفراد بعد موافقة الإدارة الأمريكية.

وبسبب الفضائح التي لاحقتها إبان احتلال العراق، غيرت "بلاك ووتر" اسمها إلى "Xe Service" في 2009، ثم "أكاديمي" في 2011، بعد أن استحوذت عليها شركات منافسة وأصبحت تحت لواء مجموعة "كونستليس" القابضة، التي تنشط في 20 بلدا وتوظف أكثر من 16 ألف شخص، بحسب بيانات الشركة.

ويتركز نشاط "بلاك ووتر" باسمها الجديد حاليا في اليمن، حيث كشفت تقارير إعلامية بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، أن توقيع مؤسسها برنس، على عقود مع الإمارات والسعودية للقتال في اليمن إلى جانب التحالف العربي.

 

فاغنر الروسية

تمثل "فاغنر" الروسية إحدى أشهر الشركات العسكرية التي تنشط في المنطقة العربية بعد أفول نجم "بلاك ووتر" الأمريكية.

وبدأ نشاط "فاغنر" في الوطن العربي انطلاقا من سوريا منذ 2014، حيث تشرف على شركتين أمنيتين تتمثلان في: "صائدو داعش"، و"سند" للحراسة والخدمات الأمنية.

وتتولى "فاغنر" تدريب عناصر الشركتين، لحماية الاستثمارات الروسية على غرار مناجم الفوسفات وحقول النفط والغاز في البادية السورية ومحافظة دير الزور.

ومن الدلائل على تورط "فاغنر" و"صائدو داعش" في القتال، مقتل نحو 250 عنصرا منهما، ومقاتلين من جيش النظام والقوات الرديفة له في قصف جوي أمريكي في 8 فيفري 2018.

لكن "فاغنر" لا تعتمد فقط على المرتزقة الموالين لبشار الأسد، بل تضم قائمة طويلة من الجنسيات بدءا من الروسية والصربية والأوكرانية والمولدافية والأرمينية وحتى الكازاخية.

وبالنظر إلى هدوء الجبهة السورية خلال السنوات الأخيرة، تركز "فاغنر" قوتها الرئيسية في ليبيا، خاصة في محافظتي الجفرة وسرت وامتد نشاطها إلى غاية الجنوب الغربي.

 

بلاك شيلد الإماراتية

لم تكن هذه الشركة الأمنية معروفة، قبل تَفَجُّر فضيحة خداعها لشباب سودانيين تم نقلهم إلى الإمارات للعمل في الحراسة الخاصة، لكن الشركة دربتهم عسكريا بغرض نقلهم للقتال في ليبيا كمرتزقة إلى جانب مليشيات الجنرال خليفة حفتر، وأيضا إلى اليمن.

ورغم نفي "بلاك شيلد" هذه الاتهامات التي كشفتها صحيفة "الغارديان" البريطانية في 25 ديسمبر 2019، إلا أن الملف سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام بعد احتجاج مئات السودانيين أمام السفارة الإماراتية بالخرطوم في جويلية الماضي.

ويكشف تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتش ووتش" على موقعها الإلكتروني واستند إلى لقاءات مباشرة مع الضحايا، أن الشركة الإماراتية تعاقدت مع أكثر من 270 شابًا سودانيًا للعمل في الإمارات حراس أمن، لكنها خدعتهم بعد سلسلة طويلة من الإجراءات حتى زجت بهم في "أتون الحرب في ليبيا دون علمهم".

 

إسرائيل وإيران تستثمران بالشركات الأمنية

وإلى جانب "بلاك ووتر" و"فاغنر" و"بلاك شيلد" توجد عدة شركات عسكرية وأمنية خاصة تنشط في الدول العربية على غرار شركة "جي فور أس" العملاقة.

وتأسست "دي فور أس" في 1901 بالدنمارك ويوجد مقرها الرئيسي في بريطانيا، وتملك أكبر جيش خاص في العالم يفوق 533 ألف موظف من جنسيات مختلفة. وتتوزع فروع نشاطاتها في 85 دولة، ولها 14 فرعا في الدول العربية منها 9 فروع في دول الخليج العربي، خاصة الإمارات.

ويكشف الباحث الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان، أن 10 شركات أمنية إسرائيلية خاصة، ومنها شركة AGT ومقرها سويسرا، تعمل في دول عربية هي: العراق، والكويت، والبحرين، والإمارات، وعُمان، ولبنان، والأردن، والسعودية، واليمن.

كما تصنف تقارير إعلامية المليشيات الشيعية التي تنشط في العراق وسوريا كشركات أمنية تابعة لإيران، ولكنهم "مرتزقة عقائديون" قادمون من باكستان وأفغانستان والعراق للقتال ليس فقط من أجل المال ولكن من أجل الطائفة أيضا.

وأسست هذه المليشيات المقربة من إيران شركات أمنية بسوريا والمتمثلة في "العرين لخدمات الحراسة"، و"الدرع للحراسات الأمنية"، و"الفجر لخدمات الحراسة والحماية".

وتعاظم دور الشركات العسكرية والأمنية العالمية على حساب الجيوش العربية التقليدية من شأنه إفقاد هذه الدول استقلالية قرارها وجعلها مكشوفة أمنيا أمام أي تهديدات مستقبلية.

(الأناضول، بتصرف)

في نفس السياق