كتلة حركة النهضة: موضوع المحكمة الدستورية ليس للمزايدة وليس موجها ضد أي طرف

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 23 فيفري 2021 - 15:02
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 3 أوت 2021 - 20:59

قالت كتلة حركة النهضة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ  إقرار  تمديد  العمل بالإجراءات الاستثنائية  بمجلس نواب الشعب تمّ عبر التصويت داخل خلية الأزمة المنعقدة بتاريخ  15 فيفري 2021 وكان ذلك، وفق البيان، قرارا ينسجم تمام الانسجام مع مطلب سابق للكتلة تبنته ودافعت عنه لضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعيّة ونجاعتها في ظل تفشي جائحة كوفيد وبناء على  تقرير اللجنة العلمية.

واعتبر البيان أنه "من المعيب أن يصدر قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الإجراءات الاستثنائية، ثم نعمل على نقضه ثم نعود إليه بعد أيام".

ونفت الكتلة أن تكون توافقت مع أيّ من الكتل البرلمانيّة من أجل رفع العمل بالإجراءات الاستثنائية.

ويأتي هذا الموقف لكتلة حركة النهضة، ردّا على بيان لكتلة ائتلاف الكرامة صدر أمس الاثنين، تحدث عن "انقلاب النّهضة على توافقاتها"، وجاء فيه أنّه "تمّ التّوافق على تعيين جلسة عامّة لتنقيح القانون الأساسيّ للمحكمة الدّستوريّة، كما تمّ التّوافق على رفع الإجراءات الاستثنائيّة من أجل تحديد جلسة عامّة انتخابيّة يوم 2 مارس (...) غير أنّا فوجئنا بتراجع حركة النّهضة عبر ممثّليها في مكتب المجلس وفي خليّة الأزمة عن كلّ ما تمّ الاتّفاق عليه، فوقع إسقاط كلّ ما يتعلّق بمسار المحكمة وترحيله إلى ما بعد الكورونا".

وقالت كتلة حركة النهضة إنّ موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، "ثابت ولم يتغير". وأشار البيان إلى أنّها صادقت على مقترح التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت بعرضه على الجلسة العامة. وأضاف: "بحكم إقرار العمل بالإجراءات الاستثنائية فإن القوانين الخلافية تعرض على خلية الأزمة، وقد صوّت ممثلو الكتلة في خلية الأزمة على ضرورة تمرير القانون على الجلسة العامة ولكن القرار لم يحض بالنصاب القانوني وهو أغلبية الثلثين".

وشدّدت الكتلة على أنّ "موضوع المحكمة الدستورية ليس موضوعا للمزايدة، وليس موجها ضد أي طرف وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد (...) ولا يمكن أن نذهب في عقد جلسة انتخابية لم يتم توفير عوامل نجاحها من إدارة حوارات ومشاورات وبناء التوافقات الضروريّة بما يجعل من هذه الجلسة مناسبة أخرى للفشل".

في نفس السياق