مرصد الحقوق والحريات يطالب وزارة الداخلية بالكف عن صمتها عن تجاوزات خطيرة يرتكبها أمنيون

نشر من طرف هاجر عبيدي في الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 12:31
اخر تاريخ تحديث الجمعة 12 أوت 2022 - 07:36

 

اعتبر مرصد الحقوق والحريات أن "الصمت المريب والتواطؤ" من الهيئات الوطنية والجهات الرسمية، مكّن بعض النقابات الأمنية ومنتسبيها، من التنكيل بعدد من المواطنين التونسيين سواء بالتشهير بهم وحرمانهم من كل حقوقهم عند الإيقاف والاحتفاظ، أو بثلبهم وشتمهم وتهديدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم حتى بالقتل والاغتصاب. وأفاد المرصد، في بلاغ، بأن هذه الاعتداءات والتهديدات بلغت ذروتها وإزدادات وتيرتها تجاه الناشطين الحقوقيين والسياسيين المدونين والصحفيين، مثلما حصل مع الصحفي أمين قارة، والصحفية وصال الكسراوي والحقوقية مريم البريبري، وغيرهم من الذين مارسوا حقهم في التعبير عن استنكارهم لتجاوزات بعض الأمنيين، أو عبروا عن رفضهم لتمرير قانون زجر الاعتداءات على الامنيين الذي يسعون لتمريره من أجل الإفلات من المحاسبة والعقاب وفق نص البلاغ.

وجدد المرصد رفضه القطعي والمبدئي لمشروع القانون المذكور، باعتباره قانونا لا دستوريا يندرج ضمن تكريس سياسة الإفلات من العقاب.

وأكد المرصد ضرورة تحمّل الجهات الرسمية، وخاصة وزارة الداخلية والجهات القضائية لمسؤوليتها إزاء الانفلاتات المتكررة لعدد من منتسبي جهاز الأمن، والتصدّي لها بكل صرامة حتى لا يتواصل إحساس المعتدين بأنهم محميون لا تطالهم يد العدالة وأنهم يستطيعون دائما الإفلات من العقاب.

كما دعا مجلس نواب الشعب إلى رفض مشروع القانون المذكور برمته، مع تقديم مبادرات تشريعية أخرى تعنى بالمسائل الاجتماعية خاصة لشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية .

وطالب المرصد الجهات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية والرئاسات الثلاث، بالكف عن صمتها أو تبريرها للتجاوزات الخطيرة التي يأتيها أمنيون يفترض أن يكونوا قدوة في احترام الدستور والالتزام بتطبيق القانون، وفق نص البلاغ.

في نفس السياق