مكتب البرلمان: إلغاء الحوار حول امتناع رئيس الجمهورية عن ختم القوانين

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 28 جوان 2021 - 18:36
اخر تاريخ تحديث السبت 18 سبتمبر 2021 - 02:33

قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بعد ظهر اليوم الإثنين، تعديل جدول أعمال الجلسة العامة المزمع عقدها أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021، وذلك بإلغاء النقطة المخصصة للتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية وفي مقدّمتها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية .

وستخصص هذه الجلسة للنظر في مشاريع القوانين التالية :

- مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

- مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.

- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يومي 6 و 7 جويلية 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية :

- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة.

- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.

- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

- مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.

 

انتخاب وتجديد أعضاء 5 هيئات

كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يومي 8 و9 جويلية 2021 يتضمّن جدول أعمالها :

انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

انتخاب هيئة حقوق الإنسان .

تجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة .

في نفس السياق