ملف "فساد" بصندوق اجتماعي: خسارة موارد بـ400 مليار.. و43 % من انخراطات جديدة غير مرقمنة

نشر من طرف لطفي حيدوري في الخميس 4 فيفري 2021 - 14:24
اخر تاريخ تحديث الجمعة 12 أوت 2022 - 06:49

كشفت الهيئة الوطنية عن شبهات تتعلق بأحد الصناديق الاجتماعية، دون أن تذكر اسمه. وذكرت النشرية الأسبوعية عدد 27 لشهر فيفري 2021، الصادرة عن الهيئة، أنّ أعمال التقصي بيّنت أنّ حوالي 43% من ملفات الانخراطات الجديدة بالصندوق المعنيّ، للفترة ما بين 2012 و2016 غير مرقمنة، وهو ما يحدّ من فعاليّة متابعتها عند استخلاص مبالغ الانخراطات والتي بلغت 9441 منخرطا جديدا، بالإضافة إلى غياب الإجراءات التي يمكن من خلالها التثبت في صحّة المعطيات المضمنة بقائمة الخدمات الخاصة بالمنخرطين، علاوة على وجود فوارق بالزيادة أو بالنقصان بلغت 5.930 م.د.

وقد أحالت الهيئة على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمالها في البحث والتقصي والتي انطلقت إثر عريضة للإبلاغ عن شبهات فساد مالي وإداري.

وأظهرت أعمال البحث وجود شبهات تخصّ استخلاص مستحقات لفائدة الصندوق، وذلك من خلال سوء التصرّف في المنافع الاجتماعية كالجرايات ورأس المال عند الوفاة والرّصيد العقاري، ما أدّى إلى حرمان الصندوق من موارد مالية كان بإمكانه تحقيقها فاقت 400 م.د.

كما أحيلت على القضاء قرائن شبهات تخصّ الرّصيد العقّاري، بوجود عقارات على ملك الصندوق في تصرف الغير دون وجه حق، أو كراء عقارات لفائدة منتفعين سبق أن تمتعوا بقروض سكنية، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات المعمول بها في الغرض، إضافة إلى عدم مراجعة مسؤولي الصندوق لمعينات كراء بعض العقارات، فضلا عن انتفاع أشخاص بكراء شقق سكنية على ملك الصندوق والحال أنّه لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة في ذلك.

وتضمّن الملف ايضا، شبهات تخصّ الانتدابات، من خلال عدم احترام شروط المشاركة في المناظرة الخارجية المنجزة بعنوان سنة 2011 لانتداب 100 عون وعدم تطبيق معايير فرز الترشحات وترتيب المترشحين للخطط المفتوحة للتناظر عبر الجهات أو بحسب الشهائد العلمية المطلوبة أو بالنسبة للعاطلين عن العمل ما أدى إلى إقصاء 4852 مترشحا.

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24