منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذر من الضغوط الأوروبية والإيطالية على تونس

نشر من طرف هاجر عبيدي في الخميس 20 ماي 2021 - 11:54
اخر تاريخ تحديث الأحد 25 جويلية 2021 - 03:18

 

اكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه في ظرف اقل من سنة وللمرة الثانية تزور تونس اليوم الخميس 20 ماي 2021 وزيرة الداخلية الايطالية مسنودة بالمفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية.

وبين ان هذه الزيارة تأتي في إطار ضغوطات لم تنقطع من إيطاليا والاتحاد الأوروبي على تونس لفرض مزيد من التعاون في المراقبة الأمنية للحدود والسواحل والتعاون في الترحيل القسري للمهاجرين.

واعتبر المنتدى ان وضعية الهشاشة السياسية والاقتصادية لتونس تستغلها إيطاليا والاتحاد الأوربي لفرض تعاون غير عادل وينتهك سيادة البلاد وكرامة وحقوق المهاجرين ويعمق المأساة الإنسانية على الشواطئ التونسية مشيرا إلى انه رصد منذ بداية السنة اكثر من 153 حالة غرق في المياه الإقليمية وعلى الشواطئ التونسية وعشرات المفقودين.

واعتبر ان تصعيد الضغوطات على تونس وادراجها في عديد التصنيفات الأوروبية السلبية واجبارها على الرضوخ والتعاون خاصة في الترحيل القسري للمهاجرين حيث رحلت إيطاليا قسريا 1703 تونسيا عبر مطار النفيضة فقط خلال الفترة من اوت الى ديسمبر 2020 فقط في 51 رحلة جوية غير معلنة اثر اتفاق غير معلن بمضاعفة عدد المرحلين أسبوعيا لتصبح بمعدل 600 مرحل شهريا .

واضاف المنتدى ان الانسجام بين رئاستي الجمهورية والحكومة لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يبدو الا في ملف الخضوع للابتزاز الإيطالي والاوروبي في ملف الهجرة.

كما اعتبر ان استمرار تهاون السلطات التونسية في تبني مقاربة واستراتيجية واضحة في مجال الهجرة تحترم حقوق وكرامة المهاجرين وانعدام الشفافية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه خاصة ايطاليا غير مقبول.

كما نبه المنتدى الرأي الوطني من خطورة ما يخطط له الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في إطار ما يسمى مقاومة الهجرة غير النظامية ويحمل المسؤولية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ولمجلس نواب الشعب والذي تخلى عن دوره في وقف هذا الانحدار الخطير في مسار العلاقات في قضايا الهجرة دون متابعة او مسائلة.

كما اكد ان المكاسب السياسية والحقوقية في تونس هشة ومهددة اليوم أكثر من أي وقت آخر بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد والذي تساهم في تعميقه شراكات غير عادلة وسياسات وممارسات تساهم في تعميق الازمة الاجتماعية بما يهدد بنسف المسار الديمقراطي بالبلاد.

في نفس السياق