منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى مواصلة الضغط لتسهيل عملية إرجاع النفايات إلى إيطاليا

نشر من طرف هاجر عبيدي في الإثنين 15 فيفري 2021 - 11:17
اخر تاريخ تحديث الجمعة 1 جويلية 2022 - 06:18

 

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولة التونسية إلى استغلال اعتراف الجانب الإيطالي بمسؤوليته الكاملة في قضية النفايات والتناغم مع موقف مقاطعة كامبانيا التي اعترفت بمسؤوليتها وتعهدت بإرجاع النفايات ما إذا رفضت الشركة القيام بذلك.

كما اكد المنتدى على وجوب مواصلة الضغط أكثر والتعجيل في كل الاجراءات القانونية لتسهيل عملية إرجاع النفايات إلى مصدرها في أقرب وقت خاصة أن خطر تواجدها في الميناء على صحة العاملين وعلى المحيط في تزايد مستمر.

وجدد المنتدى دعوته إلى السلط المعنية والقائمين على هذا الملف لإنارة الرأي العام بكل جديد يطرأ على القضية والخطوات المزمع اتخاذها لإرجاع هذه النفايات قبل يوم 9 مارس معربا عن تمسكه بالحل الأوحد لهذه الكارثة وهو إرجاع النفايات إلى مصدرها دون المماطلة أكثر أو أي مساومات على هذا الملف.

كما ذكر المنتدى بانه يتابع باهتمام قضية النفايات الايطالية التي تعود أطوارها إلى شهر جوان الفارط بعد دخول 282 حاوية من النفايات المنزلية الممنوع تداولها بين البلدان، تحت الرمز 12.12.19 حسب القائمة الاوروبية للنفايات R.E.C أي ما يقابل الصنف Y46 حسب اتفاقية "بازل"، والتعريفة الديوانية 382510000 (نفايات بلدية). ولا تزال، الى حد اليوم، هذه النفايات قابعة بين ميناء سوسة ومقر الشركة التونسية SOREPLAST بعد ان طال انتظار بت القضاء التونسي في الملف.

وذكر بانه بعد انتهاء الآجال القانونية لإعادة النفايات الى إيطاليا في 20 جانفي 2021، تواصل ضغط المجتمع المدني وعدد من النواب من أجل تجنيب تونس الالتجاء الى التحكيم الدولي ودفع الجانب الإيطالي الى قبول استرجاع نفاياته. وبتاريخ 9 ديسمبر 2020 اصدرت مقاطعة كامبانيا بلاغا تمهل فيه الشركة المصدرة للنفايات SRA ثلاثة أشهر وجوبيا لاسترجاع النفايات من تونس، ويمثل هذا اعترافا من الجانب الايطالي بخرقه للمعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف. إلا أن الشركة المعنية تقدمت بشكاية إلى المحكمة الادارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل إيقاف القرار والتملص من المسؤولية وابقاء النفايات في تونس. وأصدرت المحكمة بتاريخ 9 فيفري 2021 حكما بعدم تخصصها المطلق مما يبقي القرار ساري المفعول ضد شركة SRA.

في نفس السياق