منظمات تعبّر عن قلقها على مسار الديمقراطية التشاركية بعد حذف وزارة الشؤون المحلية

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 17:45
اخر تاريخ تحديث السبت 22 جانفي 2022 - 06:40

طالبت مجموعة من منظمات بالمجتمع المدني، اليوم 26 نوفمبر 2021، الرئيس قيس سعيد بتقديم توضيحات حول مستقبل السلطة المحلية بتونس بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 127 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 والذي ينص على حذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن هذا الأمر يتنزل في سياق عام يتميز بضبابية الرؤية حول مسار اللامركزية في تونس الذي يشهد اليوم العديد من التحديات بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إجراء أول انتخابات بلدية في ظل هذا التنظيم الإداري الجديد.

واعتبر البيان أنّ تعطل استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني المؤطر للامركزية، يعود إلى ''انعدام الإرادة السياسية وعدم اعتبار اللامركزية أولوية سياسية حيث لم يتم إيلاؤها الأهمية اللازمة من قبل الحكومات المتعاقبة لتسريع استكمال البناء القانوني والمؤسساتي حتى تكون الجماعات المحلية قاطرة فعلية للتنمية المحلية وفضاء طبيعيا للمشاركة الوطنية الحقيقة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متأزم''.

وتساءل البيان إن كان حذف وزارة الشؤون المحلية يعني "تمهيدا لقبر مسار اللامركزية وعدم دفعه إلى التقدم من خلال استكمال مختلف مكوناته".

ووقّع البيان 33 جمعية، بينها منظمة البوصلة والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة الوطنية للبلديات التونسية والجمعية التونسية للحوكمة المحلية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية لمخططي المدن ورابطة الناخبات التونسيات.

وشدّد المنظمات على أنّ مسار اللامركزية "مثّل فرصة لتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات وإطارا لممارسة الديمقراطية التشاركية بشكل فعلي".

واعتبر المنظمات الموقعة على البيان أنّ تقييم المسار يجب أن يكون بصفة موضوعية من خلال تحليل كافة نقاط قوته وضعفه ومدى مساهمة كل طرف في إنجاحه.

في نفس السياق