نقابة الصحفيين: بودن تسعى إلى فرض وصاية على حقوق الصحفيين

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 18:47
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 10 أوت 2022 - 18:26

عبرت لجنة الحريات صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن استهجانها ورفضها قرار رئيسة الحكومة نجلاء بودن الذي ضبطه المنشور عدد 19 المتعلق بـ “قواعد الاتصال الحكومي للحكومة"، واصفة إياه بالقرار "المشين والمهين والذي يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية والتي كثيرا ما أُثّث بها الخطاب الرسمي للجمهورية الثانية بل والناسف لكل المكاسب التي ناضل وضحى من أجلها التونسيين وفي مقدمتهم الصحفيين".

وأدانت نقابة الصحفيين هذا القرار، داعية إلى سحبه الفوري وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في معرفة والاطلاع على ما يحدث وما يقرر وما ينجز بعيدا عن كل أشكال الاختطاف التي تطال حريتهم وحقهم في التعبير.

واعتبر بيان صدر عن نقابة الصحفيين مساء اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، أن هذا التوجه فيه من الخطورة ما يؤكد مواصلة لتنفيذ العمل المنشور عدد 4 لسنة 2016 وقرارات خلنا أنها انتهت وولّت دون رجعة علاوة عن أنها تهديد لحرية الصحافة والاعلام والوصول إلى المعلومة ويعيد بالبلاد إلى دائرة الأنظمة الخانقة للكلمة الحرّة ويخرجها من دائرة التباهي بتبوئها مرتبة متقدمة في لائحة مؤشر الصحافة.

وشدد البيان على أنّ حكومة بودن بمثل هذا القرار باتت تسعى إلى فرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما واقصائهم من المشهد وإلهائهم عن مهامهم الوطنية، واثقال الزملاء العاملين في الجهات بصعوبات إضافية تحول دون تأمين عملهم وتوتير علاقتهم بالسلطة المحلية والجهوية ومؤسساتهم، فضلا على أنه مسعى لسحب صلاحيات المؤسسات في الاتصال والتواصل وفرض ثقافة التعليمات والتعامل معها كما لو انها ملك خاص بها.

وتابعت النقابة أنّ "ما اقدمت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن  في وقت يحتفي فيه عموم التونسيين باندلاع الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة لم يعد يخفي إعلانها الصريح بمعاداة حرية الصحافة والتعبير ومساعيها الجادة للعودة إلى مربع الاستبداد ولا أدل على ذلك من الإعتداء الذي طال يوم أمس الاثنين الناصر المولهي مساعد رئيس تحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء في سابقة مخيفة ومقلقة للغاية."

يذكر أنّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن دعت في  منشور وجه  الى الوزراء وكتاب الدولة تحت عنوان "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة" إلى ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة  بخصوص الشكل والمضمون بمناسبة كل ظهور إعلامي وتحديد قائمة في المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وضرورة أن تتقيد هذه المؤسسات بما جاء في المنشور وتعميمها على المؤسسات الراجعة إليهم بالنظر.

في نفس السياق