نقابة الصحفيين تقرّ الإضراب العام وتدين غياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 29 مارس 2022 - 19:39
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 10 أوت 2022 - 00:02

أقرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الإضراب العام في قطاع الإعلام العمومي وذلك يوم 2 أفريل 2022، داعية عموم منظوريها إلى مزيد التضامن ووحدة الصف لإنجاح الإضراب العام والتصدي لكل محاولات تهميش القطاع وإغراقه في الفوضى.

في المقابل، عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن إدانتها الشديدة لغياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، بدعوة من التفقدية العامة للشغل، قصد التفاوض بخصوص المطالب الواردة في لائحة الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي، الذي دعت نقابة الصحفيين إلى تنفيذه يوم 2 أفريل القادم.

واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها، أن الغياب "غير المبرر" للطرف الحكومي، فيه "تملص واضح من مسؤولياتها ويدفع نحو تأزيم الوضع الاجتماعي في مؤسسات الإعلام العمومي"، مؤكدة تمسكها بتنفيذ الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي، واستعدادها لخوض كل التحركات الاحتجاجية المشروعة، دفاعا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام.

وأكدت أن في هذا الغياب "مواصلة لسياسة رسمية بدأت قبل 25 جويلية الماضية وتكرست بعده، تعكس الطابع المصلحي والنفعي لمنظومة الحكم مع قطاع الإعلام عموما والمرفق العمومي بالخصوص، بغاية تهميشه وإهماله ليسهل توظيفه واستخدامه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحفية والإعلامية وأهدافها ومقاصدها".

وذكّرت بأنها اضطرت إلى إعلان تاريخ الإضراب العام، "بعد تملص سلطة الإشراف من أدوارها الحقيقية تجاه المرفق العمومي تمويلا وحوكمة وإحاطة، مما جعله يدخل منعرجا خطيرا من التهميش والإهمال والتفقير وسوء الحوكمة والشفافية والتوجيه السياسي، بما من شأنه أن يهدد مؤسسات كاملة بالإفلاس والإغلاق، وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية".

ولاحظت أن هذا الغياب الرسمي عن جلسة تفاوضية دعت لها إحدى مؤسسات الدولة، "يعتبر دليلا واضحا على حجم اللامبالاة في التعامل مع مرفق حيوي يلعب دورا حاسما في إدارة الحوار العام حول كبرى القضايا الوطنية بوصفه مرفقا ديمقراطيا أصيلا".

في نفس السياق