نواب من الكونغرس: عودة تونس إلى الديمقراطية واحترام الدستور ضمانة نمو واستقرار على المدى الطويل

قال 4 أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأميركي في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنّ عودة تونس على طريق الديمقراطية واحترام النظام الدستوري وسيادة القانون وحقوق الإنسان والفصل بين السلطات، هي ضمانة نمو البلاد وازدهارها على المدى الطويل.

وخاطب أعضاء الكونغرس وزير الخارجية بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة للثورة التونسية، واعتبروها "مناسبة لتأكيد التزام الولايات المتحدة المستمر تجاه الشعب التونسي من أجل تونس مستقرة وآمنة ومزدهرة متجذرة بقوة في الديمقراطية وسيادة القانون".

وشدّدت الرسالة على أنّ التونسيين من جميع الفئات العمرية والاجتماعية والسياسية تصدّوا للنظام الدكتاتوري لزين العابدين بن علي، وقطعت البلاد خطوات سريعة نحو إنجاز عدة انتخابات ديمقراطية وتداول سلمي على السلطة، بما جعل تونس تتحول إلى نموذج إيجابي في المنطقة.

ورغم ترحيب أعضاء الكونغرس بتعيين رئيسة وزراء وتحديد خارطة طريق نحو إصلاحات سياسية، إلاّ أنّهم عبّروا عن انشغالهم للتطورات الأخيرة في تونس التي حملت تهديدات للديمقراطية، مثل تعزيز السلطة التنفيذية واستخدام الجيش ضد المؤسسات الديمقراطية والمعارضين السياسيين، والاعتقالات السياسية، وتشديد الرقابة على وسائل الإعلام.

ورغم تأكيد أهمية مواصلة المساعدات الأمريكية الموجهة لتونس خاصة احتياجاتها في مجال مواجهة كورونا والأهمية الاستراتيجية لمواصلة التعاون في المجال العسكري، حث الموقعون على الرسالة، الإدارة الأمريكية على النظر بعناية في نطاق وأولويات المساعدة الأمريكية المقدمة إلى ‫تونس "بما في ذلك ربط بعض المساعدات بإصلاحات قابلة للمتابعة"..

وتابعت الرسالة: "لا نزال ملتزمين بشدة بتوسيع المكاسب التي تحققت على مدى 11 سنة الماضية، ونمو العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس، وتحقيقا لهذه الغاية، نحث الإدارة على مواصلة دعم الجهود المبذولة لضمان عملية إصلاح شفافة وذات مغزى".

وشدّد نواب الكونغرس على ضرورة تقييم أداء قيس سعيد وفقًا لجدوله الزمني مع تقدم خارطة طريق التي وضعها.

في نفس السياق