نواب يحملون رئيس الجمهورية مسؤولية تعطيل إرساء المحكمة الدستورية

نشر من طرف هاجر عبيدي في الثلاثاء 4 ماي 2021 - 13:34
اخر تاريخ تحديث الإثنين 14 جوان 2021 - 18:23

 

حمل عدد من نواب الشعب رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية السياسية في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية وتنصيب الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة موجهين له تهما بمحاولات ضرب النظام القائم والاستقرار السياسي في البلاد.

وبينوا في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء والمخصصة للتداول في رد رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المنقح لقانون المحكمة الدستورية، أن قيس سعيد

"لم يقدم حلولا قانونية و دستورية ولم يظهر في أي مناسبة الإرادة السياسية اللازمة للخروج من الأزمة الخانقة بين مؤسسات الدولة، بل كان يختار فقط ما يزيدها تعقيدا"، حسب تقديرهم."

ولفت النائب صحبي عتيق إلى أن المحكمة الدستورية هي الضمانة الرئيسية لعلوية الدستور وللقطع مع انحراف السلطة تشريعية كانت أو تنفيذية لأنها من المفروض أن لا تتأثر بالاعتبارات السياسية ولا علاقة لها بالتجاذبات ، مشددا على أن "الحرص على إرسائها اليوم ليس بهدف مواجهة رئيس الجمهورية كما يدعي البعض وهذا خطأ والنهضة ليس لها هذا التوجه ولا ترمي لمحاصرة أي طرف كان". واكد إن "مطالبة الرئيس بالرد هو حق كفله الدستور ، غير أن التعطيل الحاصل بحجج غير واقعية هو مسؤولية سياسية يتحملها رئيس الجمهورية المطالب بإيجاد حلول للأزمة باعتباره الضامن للاستقرار الدولة ووحدتها وفق ما ينص عليه الدستور".

من جهته اعتبر أسامة الخليفي (قلب تونس) أن ما يقوم به رئيس الجمهورية قد أوصل البلاد إلى حالة "انسداد" وصلت معه مؤسسات الدولة إلى حالة من العجز على التقدم ، مذكرا بأن قيس سعيد "جاء ببرنامج مخالف للجميع كما أنه لا يعترف بالنظام القائم ولا بالبرلمان التعددي."

في نفس السياق

السيطرة على 97 حريقا في يوم واحد

 

- الإثنين 14 جوان 2021 - 08:38