هيومن رايتس ووتش: استيلاء الرئيس التونسي على عدة سلطات يقوّض الحقوق والحريات

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 27 جويلية 2021 - 22:54
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 17:24

قالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، إن على الرئيس التونسي قيس سعيد حماية حقوق الإنسان لجميع التونسيين وإلغاء أي إجراءات قمعية اتُخذت وتمّ إعلانها يوم 25 جويلية الجاري التي تعتمد بشكل كبير على تجميعه لكل السلطات.

واعتبر "إريك غولدستين" مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" أنّ ما أعقب إعلان القرارات على غرار مداهمة مقر قناة الجزيرة في تونس، وطرد موظفيها وإغلاق مكتبها من طرف الشرطة، "أمر ينذر بالسوء بالنسبة إلى حقوق الإنسان، فالرئيس طالب بالدعم الدستوري للاستيلاء على سلطات هائلة ثمّ بدأت الشرطة في ملاحقة الصحفيين".

وتابع قائلا "إن تركيز السلطات التي يمكن استخدامها ضد الحقوق الأساسية يجب أن يدق دائمًا أجراس الإنذار".

وبشأن قرار حظر الجولان الذي أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في مساء يوم 26 جويلية، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن "أي قيود صارمة من هذا القبيل على الحقوق الأساسية يجب أن تكون محدودة ومبررة بوضوح على أنها ضرورية لمواجهة حالة طوارئ حقيقية، وأن تخضع للمراجعة القضائية".

أما في ما يتعلق بتجريد نواب البرلمان من الحصانة، فقد اعتبرت المنظمة أنّ رئاسة الجمهورية مطالبة بإصدار إعلان أو مرسوم يشرح هذه الخطوة. مستدركة أنّ هذه الإجراءات تهدد نزاهة النظام القضائي التونسي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على الرئيس سعيّد أن يسمح لجميع وسائل الإعلام، بما في ذلك الجزيرة، بالعمل بحرية وأن يعلن أنه لن يتسامح مع أي انتهاك لحقوق جميع وسائل الإعلام في تغطية وانتقاد سياساته.

وقال غولدستين: "سواء هتفوا أو احتجوا على قرارات الرئيس سعيد، فإن كل التونسيين يستحقون العيش بكرامة وأن تكون لديهم حكومة مسؤولة وألا يستخدم ذلك ذريعة لتقويض الحقوق".

في نفس السياق