"هيومن رايتس ووتش" تطالب بالإفراج فورا عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 7 جانفي 2022 - 13:07
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 23:49

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأمريكية، في بيان صحفي، السلطات التونسية بالإفراج فورا عن وزير العدل السابق نور الدين البحيري والإطار الأمني فتحي البلدي، المحتجزين تعسفا.

وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في المنظمة: "اعتقال نور الدين البحيري وفتحي البلدي في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في جويلية الماضي. على السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي الآن، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية".

وأشار البيان إلى أنّ السلطات التونسية لم تكشف عن أي اتهامات رسمية ضد البحيري والبلدي، المحتجزين بالاستناد إلى قانون الطوارئ لعام 1978. وتابعت المنظمة إلى أنّ تصريح وزير الداخلية توفيق شرف الدين يوم 3 جانفي إلى أنّ الأمر يتعلق بإصدار غير قانوني لجوازات ووثائق سفر عام 2013، عندما كان البحيري وزيرا للعدل، لم يشرح لماذا تتطلب حماية الأمن القومي حبس أشخاص احتياطيا وتجاوز الإجراءات القضائية الطبيعية، بسبب أعمال يُزعم أنها ارتُكبت قبل تسع سنوات.

ونبّه البيان إلى أنّ السلطات التونسية فرضت منذ أن استحوذ الرئيس سعيّد على سلطات استثنائية، إجراءات قمعية مختلفة ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية، منها الإقامة الجبرية، ومنع السفر، والمحاكمات بسبب النقد السلمي. ونور الدين البحيري هو أول شخصية بهذا المستوى في حركة النهضة تتعرض للاحتجاز، رغم أن وزيرا آخر من الحركة هو أنور معروف، قضى حوالي ثلاثة أشهر في الإقامة الجبرية.

وقال إريك غولدستين: "تجاوزت السلطاتُ القضاءَ لاحتجاز شخصية بارزة في الحزب الأكثر انتقادا لاستحواذ الرئيس على السلطة، لن يؤدي سوى إلى زيادة تخويف من يجرؤ على معارضة إحكام الرئيس قبضته على السلطة".

في نفس السياق