وزارة المالية تنفي أية إقالات لمديرين عامين على خلفية ملفات قضائية

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 1 مارس 2021 - 21:32
اخر تاريخ تحديث الإثنين 12 أفريل 2021 - 00:59

تبعا للأخبار المتداولة حول حصول إقالات لبعض المديرين العامين بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، نفت الوزارة قطعيا في بيان لها اليوم الإثنين، حصول أية إقالات لبعض المديرين العامين على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

وأكدت الوزارة على أن الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة "تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات وسد بعض الشغورات وسيتم الإعلان عليها بصفة رسمية إبان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وجددت الوزارة ثقتها في كل إطاراتها وكفاءاتها في كسب الرهانات المطروحة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد.

في نفس السياق