وزير التشغيل يشيد بقانون الاقتصاد التضامني ودوره في خلق مواطن شغل

قال وزير التشغيل نصر الدين النصيبي، إن تجربة الاقتصاد التضامني الاجتماعي ناجحة في عديد من دول العالم، وقادرة على تغيير المجتمعات وتحويل الأشخاص من باحثين عن العمل إلى مستثمرين.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها، أمس الجمعة، وزارة التشغيل ضمن فعاليات الدورة 15 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الزراعية والصيد البحري، في قصر المعارض بالكرم بتونس العاصمة.

وفي تصريح للأناضول، أفاد الوزير بأن "الوزارة منكبة على وضع الأطر التنظيمية لقانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي، لتشجيع الشباب على الاستثمار وتمكينهم من تكوين شركات".

وبيّن النصيبي أن "القانون سيسمح بالاستثمار في كافة المجالات دون استثناء".

وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم 17 جوان 2020، على قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي.

وينص القانون على إحداث مجلس أعلى يطلق عليه تسمية "المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، وهيئة خاصة تحمل نفس الاسم تسيّر جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع.

ويعرف هذا القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنّه "منوال اقتصادي يتكون من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح".

ويهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى :

- تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي.

- تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة،

- هيكلة الاقتصاد غير المنظم،

- تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

ونصّ الفصل 24 من القانون على أنّه  إلى حين إحداث الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أجل أقصاه سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إدارة الجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عدى ما أسند لغيرها بنص خاص.

في نفس السياق