استقلال القضاء وتمويل برامج الوزارة والعدالة الانتقالية محاور لقاء سفير الاتحاد الأوروبي بوزيرة العدل

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 17 جانفي 2022 - 18:06
اخر تاريخ تحديث الإثنين 16 ماي 2022 - 16:06

قالت وزارة العدل التونسية إنّ تقييم تقدم مختلف برامج التعاون والمشاريع الجاري تنفيذها بين وزارة العدل والشريك الأوروبي، لتحسين البنية التحتية في عدد من المحاكم والوحدات السجنية، وتطويرها، كان أبرز محاور اللقاء الذي دار اليوم الإثنين 17 جانفي 2022، بين وزيرة العدل ليلى جفال وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو وعدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي.

وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية التعاون الثنائي بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي، خاصة في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء الذي امتد في مرحلته الأولى من أكتوبر 2012 إلى أكتوبر 2018، ويتواصل تنفيذ مرحلته الثانية إلى غاية أفريل 2023، ومرحلة الثالثة إلى غاية أكتوبر 2023، وتكون في أغلبها في شكل دعم مباشر لميزانية الدولة ويخضع صرفه إلى تحقيق المؤشرات المتفق عليها والمتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية والسجنية، حسب بلاغ للوزارة.

في المقابل أفادت مفوضية الاتحاد الأوروبي بأنّ السفير ماركوس كورنارو التقى صباح اليوم، بوزيرة العدل، وكان اللقاء مناسبة لتبادل مهم حول أهمية استقلال العدالة ومساءلة القضاء، حسب نصّ الخبر المنشور بالصفحة الرسمية للمفوضية بموقع فايسبوك.

كم ناقش الطرفان ركائز التعاون في دعم إصلاح العدالة والجهود التي يجب أن تستمر في بعض الإصلاحات الحاسمة ، لا سيما في المجالين القضائي والسجون، حسب المصدر نفسه.

وأشار بلاغ وزارة العدل إلى أنّه تم التحاور بين الطرفين  بشأن برامج التعاون الجديدة التي يمكن وضعها في المستقبل، مثل رقمنة العدالة وتطوير القضاء التجاري وتقديم الدعم للمحكمة العقارية، إلى جانب مجالات التعاون الأخرى التي دأب الاتحاد الأوروبي على تمويل البرامج المتعلقة بها كمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتعزيز مسار العدالة الانتقالية، وكل ما يخدم مسار الانتقال الديمقراطي الذي اختارته تونس.

يشار إلى أنّ لقاء جمع وزير العدل ليلى جفال بالسفير الألماني بيتر بروغل يوم 3 جانفي الحالي، تناول "أهمية استقلال وشفافية القضاء، الذي تطور باستمرار مع دستور 2014". وأكّد السفير، خلال اللقاء، أنّ ألمانيا ستقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم الانتقال الديمقراطي في تونس واستقلال القضاء في إطار "شراكة تعزيز من أجل الديمقراطية"، حسب ما ورد في بلاغ للسفارة الألمانية.

في نفس السياق