قيس سعيد ينفي في اتصال بماكرون ما قد يكون اطلع عليه من "إشاعات" تروّج "بمقابل"

قالت رئاسة الجمهورية، في بلاغ، إنّ قيس سعيد تلقى ظهر اليوم 22 جانفي 2022، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، تمّ خلالها تناول قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين.

وحسب ما نقلته رئاسة الجمهورية، أبلغ قيس سعيد الرئيس ماكرون بأن "ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع".

وعبّر سعيّد، حسب المصدر نفسه، عن أسفه لكون " الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة تجد آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي".

وشدّد سعيد على تصحيح ما يتم ترويجه، وقال لماكرون إنّ "الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته". كما شدّد على أن "السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي".

وحسب بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية، عبّر الرئيس الفرنسي "عن تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس".

وأمس الجمعة، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، إلى المحافظة على "قيم الثورة التونسية"، و"استعادة الديمقراطية" في البلاد.

وأضاف: "نريد بالتأكيد الحفاظ على تلك الثورة الديمقراطية وكل القيم الديمقراطية التي أتت بها، ونأمل أن يحدث هذا".

وأردف: "نرى دواعي القلق والمخاوف في هذا الشأن، وآمل أن تتم إزالتها من خلال الاستعادة الكاملة لإطار ديمقراطي مؤسسي يصلح لجميع التونسيين".

وحول الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، قال غوتيريش: "نتابع ذلك بقلق، ونعتقد أن الثورة الديمقراطية في تونس كانت مصدرا للإلهام والأمل في جميع أنحاء العالم".

في نفس السياق