116 نائبا يصادقون على قانون يلغي جميع الأوامر والمراسيم الرئاسية منذ 25 جويلية 2021

نشر من طرف لطفي حيدوري في الأربعاء 30 مارس 2022 - 17:02
اخر تاريخ تحديث الأحد 4 ديسمبر 2022 - 02:32

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة ظهر اليوم 30 مارس 2022، على مشروع القانون عدد 01 لسنة 2022 يتعلّق بإلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسيّة الصادرة منذ 25 جويلية 2021، بما في ذلك المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

ونصّ القانون المصادق عليه، على أن يُنشر في الرائد الرسمي كقانون من قوانين الدولة، ويصبح نافذا منذ المصادقة عليه.

وصوّت 116 نائبا بنعم، دون تسجيل احتفاظ أو اعتراض من النواب المشاركين في الجلسة.

وانطلقت الجلسة العامة في وقت متأخر عن موعدها المقرر بسبب صعوبات تقنية ناجمة عن قطع الاتصالات على منصتي "زوم" و"تيمز" للاتصال المرئي والسمعي في تونس.

وقد ترأس الجلسة طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس المجلس.

وشارك نواب من أغلب الكتل باستثناء كتلتي حركة الشعب والدستوري الحرّ.

وعاين عدول تنفيذ سير الجلسة العامَّة للبرلمان وعملية التصويت على القانون.

وشدّدت أغلب المداخلات على أنّ هذه الجلسة لا تمثل تنازعا للسلطات بل هي تمسك بالشرعية الدستورية وتنعقد حسب الفصل 80 من الدستور الذي ينصّ على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم خلال الإجراءات الاستثنائية.

ودعا نواب إلى مراجعات من جميع الأطراف أحزابا ومنظمات ورئاسة الجمهورية، وإلى إجراء حوار وطني، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

في نفس السياق